الحقيقة الدولية – عمان



شن الكاتب والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي هجوما قويا على السياسة الحكومية المتبعة في تسعير المشتقات النفطية مؤكدا انه وبحسب الاسعار العالمية للنفط فانه يفترض ان تهبط اسعار المحروقات في الاردن بنسبة 15% اي ما يعادل 150ـ 170 قرشا للصفيحة.



وقال الزبيدي في تصريحات خاصة لبرنامج " تعليله" على اذاعة " الحقيقة الدولية" قبل يومين من موعد وضع تسعيرة جديدة للمحروقات "أن سعر صفيحة البنزين يفترض من الناحية الفنية ان تخفّض بمقدار دينارين، وذلك عند الحديث عن خام "برنت" موضحا بان الاردن يشتري النفط من شركة أرامكو السعودية بسعر يقل ـ 7% عن خام برنت ، معتبرا قضية التسعيرة سياسية وليست اقتصادية!



وكشف الزبيدي النقاب عن حصيلة ثلاثة منتجات نفطية هي "البنزين والفيول والديزل من أصل سبعة تنتجها مصفاة النفط الأردنية بأنها تغطي سعر شراء برميل النفط مضافا إليه كلف الانتاج مع الأرباح لافتا الى بقاء أربعة منتجات أخرى تنتجها المصفاة تمثل ربحا صافيا لخزينة الدولة.



واوضح الزبيدي بأن ايرادات خزينة الدولة من أرباح النفط مضاف اليه فروقات الأسعار والانتاج، والغاز المصري، والنفط العراقي المخفض بواقع 22 دولارا لكل برميل بمعدل 10- 15 ألف برميل يوميا يتجاوز المليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن فاتورة النفط الأردنية هي الدجاجة التي تبيض ذهبا للحكومة.



وحول الآلية التي تتبعها الحكومة في تحديد أسعار المحروقات قال الزبيدي :"ان الحكومة لا تصرح بتفاصيل هذه الآلية، وانه يتوجب عليها البوح بآلية التسعير بشكل واضح حتى يكون الرأي العام أكثر قناعة بما يتم وضعه من أسعار.



ورجح الزبيدي إلى ان الحكومة تتبع في الية التسعير بجمع أسعار منتجات "سنغافورة" وأسعار منتجات عُمان وتقسم المجموع على اثنين ثم تضيف الى حاصل القسمة ضريبة المبيعات وضرائب أخرى وتعمم السعر على الأردنيين، معتقدا في ذات الوقت بان الحكومة تضع الأسعار وفقا لما هو سائد في دول يعادل متوسط دخل الفرد فيها عشرة أضعاف متوسط دخل المواطن في الأردن معتبرا هذا إجراء غير عادل.



وتساءل الزبيدي: فيما إذا كان استهلاكنا من النفط الخام يمثل أكثر من 85% من مجمل الاستهلاك الأردني فلماذا تحدد الحكومة منتجات سنغافورا التي يصل متوسط دخل الفرد فيها إلى 30 ألف دولار سنويا في حين متوسط دخل الفرد في الاردن 2700 دينار!.



وتساءل الزبيدي ايضا عن عدم تحرير أسعار قطاع النفط لغاية الآن على الرغم من تحرير أسعار معظم القطاعات الاقتصادية في الأردن. مؤكدا أن دخول القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة سوف يؤدي إلى انخفاض أسعار المحروقات بشكل كبير.



وأضاف أن الحكومة في حال سمحت باستيراد البنزين سوف يكون سعره أقل من السعر التي تحدده الدولة، لافتا الى قيام الحكومة بمنع استيراد البنزين خشية ان تفقد مصداقيتها ودعم المستهلك.



وبين الزبيدي أن سعر النفط في دولة مثل أمريكا هو أقل من سعره في الأردن على الرغم من أن أمريكا لا تدعم النفط، وكلف التشغيل والنقل فيها عالية جدا ولا توجد فيها مصاف لافتا الى أن آخر مصفاة تم بناؤها في امريكا كان قبل 27 سنة!



ونوه الزبيدي إلى أن حكومة الرئيس نادر الذهبي قالت في عام 2009 إنها تربح من النفط، مع أن سعر البرميل كان منخفضا إلى 32 دولارا، ووصل سعر تنكة البانزين إلى نحو خمسة دنانير.



وختم الزبيدي حديثه بالقول إن الحكومة قالت في ذلك الوقت إنها عازمة على انشاء صندوق تودع فيه أرباح النفط لكي تقوم بدعم سعر النفط في حالة ارتفاع سعره عالميا حتى لا يعاني المواطن من هذا الارتفاع، مشيرا إلى أنه حين ارتفع سعر النفط لم يتم استخدام هذه الاموال في التخفيف على المواطن بل تم تناسي أمر الصندوق ولم يعد احد يتحدث عنه، ولا يعرف مصير الأموال التي كانت مودعة فيه.

لا حول ولا قوة الا بالله